العلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية: الاستقرار والفرص وفقا للأونكتاد

يتشكل تعزيز العلاقات الثنائية بشكل متزايد بين الولايات المتحدة والمغرب،  وهي ملاحظة أكدها التقرير الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وهذا الأخير يؤكد استقرار العلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة. وبالفعل، لا تشهد المملكة فائضاً تجارياً كبيراً ولا تمارس تعريفات جمركية أعلى من تلك التي تطبقها الولايات المتحدة.

وهذا الوضع يجعل المغرب من بين البلدان الأقل عرضة للتداعيات المحتملة للتغيرات في السياسة التجارية الأمريكية، على عكس دول مثل الصين والهند، التي تحقق فوائض تجارية كبيرة أو تطبق رسوم جمركية مرتفعة.

وفي سياق نمو التجارة العالمية، والذي من المتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي قدره 33 ألف مليار دولار في عام 2024، فإن المغرب لديه فرصة فريدة لتعزيز مكانته الاقتصادية. ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 3.3% هذا العام، مدفوعة بشكل رئيسي بالطلب القوي على الخدمات (+7%)، في حين تشهد التجارة في السلع نموا أكثر اعتدالا (+2%).

علاوة على ذلك، يتوقع هذا التقرير أن “تصل القيمة الإجمالية للتجارة العالمية إلى 33 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها تريليون دولار مقارنة بالعام السابق”. وتتيح هذه الديناميكية للمغرب فرصة وضع نفسه في القطاعات ذات الطلب العالمي المرتفع، مثل الخدمات والتكنولوجيات.

كما يكشف عن أداء قوي في قطاعات معينة، أبرزها التكنولوجيا والاتصالات التي سجلت نموا بنسبة 13% في الربع الثالث من 2024، وكذلك الملابس (+14%). وفي المقابل، شهدت قطاعات مثل السيارات والطاقة انخفاضات، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة توجيه الاستثمار إلى القطاعات المزدهرة. ويمكن للمغرب الاستفادة من هذا الاتجاه لزيادة صادراته، والاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات التكنولوجية والخدمات المتخصصة.

وعلى الرغم من الاستقرار التجاري الحالي، فإن المستقبل يبشر بالكثير من التحديات. ويشير التقرير إلى أن عام 2025 قد يشهد زيادة في المخاطر بسبب التوترات الجيوسياسية والتكثيف المحتمل للحروب التجارية. ولذلك يتعين على المغرب أن يستعد لهذه التطورات من خلال تنويع شركائه التجاريين، خاصة في إفريقيا والأسواق الناشئة، مع تعزيز قدراته في القطاعات العالمية الواعدة.

لا تزال التوقعات التجارية لعام 2025 غير مؤكدة بسبب التغييرات المحتملة في السياسة التجارية الأمريكية، مثل التعريفات الجمركية الأوسع، والتي يمكن أن تعطل سلاسل القيمة العالمية وتؤثر على الشركاء التجاريين الرئيسيين.

ويحذر التقرير من أن "مثل هذه التدابير يمكن أن تؤدي إلى ردود فعل انتقامية وتأثيرات غير مباشرة، مما يؤثر على الصناعات والاقتصادات عبر سلاسل التوريد". وأوضح أنه "حتى مجرد التهديد بفرض ضرائب جمركية جديدة يخلق حالة من عدم اليقين مما يضعف التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي".